• حکم دادگاه انقلاب صادر شد
آخرین دفاعیات جوانفکر در دادگاه ویژه نامه خاتون
  • باز هم حكم محكوميت براي علي‌اكبر جوانفكر، مشاور رسانه‌اي رييس‌جمهور، مديرعامل خبرگزاري ايرنا، سرپرست موسسه مطبوعاتي ايران و نماينده رييس‌جمهور در شوراي نظارت بر صدا و سيما. هنوز حكم دادگاه تجديدنظر سرپرست موسسه ايران در رابطه با ويژه‌نامه خاتون اعلام نشده بود كه حكم جديدي؛ اين‌بار از سوي دادگاه انقلاب براي وي صادر شد تا نام مشاور رسانه‌اي جنجالي رييس‌جمهور مجددا در صدر اخبار قرار گيرد. علي‌اكبر جوانفكر در دادگاه بدوي به اتهام «توهين به رهبر معظم انقلاب» به يك‌سال حبس و پنج سال محروميت از عضويت در احزاب، گروه‌ها، انجمن‌ها و فعاليت رسانه‌اي و مطبوعاتي محكوم شده است. كمتر از دو ماه پيش بود كه دادگاه كيفري استان تهران علي‌اكبر جوانفكر را به اتهام انتشار مطالب خلاف موازين اسلامي و انتشار مطالب و تصاوير خلاف عفت عمومي در ويژه‌نامه‌اي با عنوان «خاتون» به تحمل يك‌سال حبس و سه سال محروميت از هرگونه فعاليت مطبوعاتي محكوم كرد. در حالي كه اين حكم پس از اعتراض جوانفكر به دادگاه تجديدنظر رفته است، روز گذشته «فارس» از برگزاري دادگاهي درخصوص پرونده نشريه خاتون در شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران با حضور هيات منصفه خبر داد. علي‌اكبر كساييان، دبير هيات منصفه مطبوعات در همين رابطه اظهار داشت: «دادگاه رسيدگي به اتهامات علي‌اكبر جوانفكر درخصوص شكايت نيروي انتظامي و مدعي‌العموم برگزار شد اما وكيل مدافع سرپرست موسسه مطبوعاتي ايران درخواست استمهال كرد و رياست دادگاه و هيات منصفه مطبوعات با توجه به ارايه گواهي پزشكي از سوي وكيل مدافع جوانفكر، با درخواست استمهال موافقت كرد و رسيدگي به اين پرونده به آينده موكول شد.» قهرمان شجاعي، وكيل جوانفكر با تاييد خبرهاي منتشر شده با اشاره به پرونده «ويژه‌نامه خاتون» گفت: «به دليل كسالت موكلم و اينكه پرونده ديگري به اين پرونده ضميمه شده است و ما از آن اطلاع نداشتيم، تقاضاي استمهال كرديم.» گفته مي‌شود طي شش‌ماه گذشته، 15مورد شكايت عليه مشاور مطبوعاتي رييس‌جمهوري صورت گرفته است.
    پرونده‌هاي جوانفكر در دستگاه قضايي در حالي اين روزها يكي پس از ديگري ورق مي‌خورد كه وي باز هم از سوي رييس‌جمهور سمت جديدي دريافت مي‌كند. اوايل همين ماه بود كه محمود احمدي‌نژاد او را به نمايندگي خود در شوراي نظارت بر سازمان صداوسيما منصوب كرد تا اين سمت نيز در كلكسيون مشاغل وي جا بگيرد. اما به رغم دريافت سمت جديد از سوي احمدي‌نژاد، چنانچه احكام جوانفكر در يكي از دادگاه‌هاي تجديدنظر تاييد شود، نه تنها با سمت‌هاي قبلي خود بلكه با سمت جديدي كه كمتر از يك‌ماه پيش دريافت كرده بايد خداحافظي كند؛ خداحافظي‌اي كه تا پايان عمر دولت دهم ادامه خواهد يافت و وي ديگر نمي‌تواند احمدي‌نژاد را همراهي كند و بايد دولت دهم را از قاب تلويزيون تماشا كند. جوانفكر كه در دوران انتخابات رياست‌جمهوري نهم مسووليت كميته تبليغات ستاد انتخابات احمدي‌نژاد را در سال 84 برعهده داشت بعد از
    پذيرفته شدن احمدي‌نژاد به‌عنوان رييس‌جمهور همكاري‌اش را به‌عنوان يكي از ياران نزديك وي آغاز كرد و تاكنون اين رابطه نزديك همچنان حفظ شده است تا جايي كه بعد از صدور حكمش از دادگاه با دريافت سمت جديدي از احمدي‌نژاد همه را غافلگير كرد. اگرچه چندي بعد از آن سايت «بازتاب» خبر از بازنشستگي قريب‌الوقوع جوانفكر داده بود اما با اين حال جوانفكر در وبلاگش به اين خبر واكنش نشان داد و ضمن تكذيب آن نوشت: «اين حق طبيعي به بنده هم تعلق مي‌گيرد اما دوستاني كه براي فرارسيدن آن از خود بي‌تابي نشان مي‌دهند، خوب است به اين نكته توجه كنند كه زبانم، فكرم و قلمم بازنشسته نخواهند شد.» هر چند كه نزديكي جوانفكر به اسفنديار رحيم‌مشايي، رييس دفتر رييس‌جمهور و منتسب كردن آن به جرياني كه انحرافي خوانده مي‌شود و موضع‌گيري خبرگزاري تحت مسووليتش (ايرنا) در ماجراي عزل و سپس ابقاي وزير اطلاعات موجب شد نوك پيكان انتقادات شديد اصولگرايان به وي نشانه رود، اما آنچه نام جوانفكر را به عنوان متهم در دستگاه قضايي مطرح کرد و باعث شد يكي پس از ديگري پرونده‌هايش روي ميز قاضي دادگاه قرار گيرد، به عملكرد نهادهاي تحت مسووليتش و برخي اظهارات وي برمي‌گردد. بيست و دوم مرداد زماني كه روزنامه دولتي تحت سرپرستي جوانفكر، (ايران) با ويژه‌نامه‌اي تحت عنوان «خاتون 1» روي پيشخوان روزنامه‌فروشي‌ها قرار گرفت، سرآغاز ماجرايي شد كه علاوه بر انتقادات فراوان، پاي جوانفكر مديرعامل اين روزنامه را به دادگاه گشود؛ ويژه‌نامه‌اي كه با آمدنش همه را غافلگير كرد، چراكه در روزنامه‌اي منتشر شد كه وابسته به دولت بود. اگرچه اين ويژه‌نامه با موضوع حجاب و عفاف منتشر شده بود، اما محتواي آن در همان ساعات اوليه با واكنش‌ها و انتقادات متعددي روبه‌رو شد؛ چنانچه برخي اين كار را سياسي دانستند و برخي ديگر ضدارزش‌هاي ديني. اين ويژه‌نامه در بخش‌هاي مختلف خود به شيوه‌هاي متفاوت، برخي طرح‌هاي عفاف و حجاب را ناكارآمد دانسته بود. در ابتداي اين ويژه‌نامه علي‌اكبر جوانفكر، مشاور رسانه‌اي رييس‌جمهوري در سرمقاله‌اي عملكرد نامناسب برخي مسوولان و به ويژه نيروي انتظامي را در بي‌حجابي موثر دانست. پس از انتشار اين ويژه‌نامه، اعتراضات به مطالب آن بالاگرفت. علاوه بر اعلام جرم دادستان عليه اين روزنامه، هيات نظارت بر مطبوعات نيز به اين روزنامه تذكر داد و پرونده آن را به دادگاه ارسال كرد. چنين بود كه دادگاه وي برگزار شد و در بيست و نهم آبان سرپرست روزنامه ايران درخصوص اتهام انتشار مطالب خلاف موازين اسلامي در ويژه‌نامه «خاتون» به شش ماه حبس و در مورد اتهام انتشار مطالب و تصاوير خلاف عفت عمومي در اين ويژه‌نامه به شش ماه حبس محكوم شد. اگرچه يك روز قبل‌تر جوانفكر مصاحبه‌اي با روزنامه «اعتماد» انجام داده بود كه از ديد دستگاه قضا خلاف واقع و مصداق تشويش اذهان عمومي توصيف شد و روزنامه اعتماد نيز توقيف شد اما مشاور رسانه‌اي احمدي‌نژاد همزمان با صدور حكم محكوميتش اعلام كرد در كنفرانسي خبري حرف‌هايش را خواهد زد. در پي برگزاري كنفرانس خبري علي‌اكبر جوانفكر در محل روزنامه ايران، اتفاقي رخ نداد اما با پايان يافتن آن و پس از حضور برخي ماموران براي بازداشت وي و مقاومت همكارانش اين مقاومت به درگيري انجاميد. در همين رابطه دادستان تهران گفته بود كه «در اجراي قانون، دو نفر از نمايندگان دادستان به محل مصاحبه مطبوعاتي اعزام شدند و پس از استماع اظهارات آقاي جوانفكر و انعكاس آن به دادستاني تهران، مقرر شد نامبرده به دادسرا معرفي شود.» اين اتفاقات باعث شد دادستان عمومي و انقلاب تهران عليه جوانفكر به اتهام نشر اكاذيب و پخش شايعات به قصد تشويش اذهان عمومي عليه مقامات كشوري و قضايي اعلام جرم كند. به‌اين‌ترتيب جوانفكر پنجم آذرماه براي پاسخگويي به سه احضاريه همزمان دادسراي فرهنگ و رسانه در شعبه چهارم بازپرسي اين دادسرا حضور يافت و از خود دفاع كرد. پس از اين حوادث، «ايرنا» از بستري شدن جوانفكر در بيمارستان به دليل عارضه قلبي خبر داد و تاكيد كرد مشاور احمدي‌نژاد براي شركت در جلسه دادگاه از بيمارستان مرخص شده است؛ بيماري‌ای كه هر چند مانع صدور حكم محكوميت جديدي براي وي نشد.جوانفكر روز گذشته نیز طبق گفته وکیلش به دلیل کسالت در دادگاه ديگرش حاضر نشده و وكيلش از دادگاه درخواست استمهال كند. جوانفكر اكنون با اتهاماتي روبه‌روست كه برخي از آنان منجر به صدور حكم در دادگاه بدوي شده و برخي همچنان مفتوح است و بايد براي دفاع از خود دادگاه حاضر شود. علاوه بر جوانفكر، حميد بقايي معاون رييس‌جمهور نيز از ديگر دولتياني است كه در دستگاه قضايي پرونده دارد؛ پرونده‌اي كه به دليل عمل نكردن به آراي ديوان عدالت‌اداري در دوران مسووليتش در سازمان ميراث فرهنگي وي را به چهار سال انفصال از خدمات دولتي محكوم كرد اما هنوز راي نهايي آن صادر نشده است. به هر حال اجراي حكم حبس و محروميت از فعاليت‌هاي اجتماعي جوانفكر اكنون به تصميم دادگاه تجديدنظر بستگي دارد و بايد ديد كه اين دادگاه چه سرنوشتي را براي مشاور رسانه‌اي احمدي‌نژاد رقم خواهد زد.